کدام صاحبخانه‌ها جریمه و کدام تشویق می‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۴۵۷۲
تحت تاثیر تورم حاکم بر اقتصاد ایران، بازار مسکن در سال‌های اخیر شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها بوده و متاثر از افزایش قیمت مسکن، بازار اجاره نیز با تورم بالا همراه شده است به گونه‌ای که رصد بخش اجاره نشان می‌دهد اجاره‌بها امسال نسبت به سال گذشته با رشد بیش از ۵۰ درصد همراه بوده است.
به گزارش همشهری آنلاین، به‌منظور کنترل بازار مسکن و اجاره، نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز همه مواد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد تفاوت طرح دیروز مجلس با طرح‌های پیشین به همشهری آنلاین گفت: اصل طرح جدید مجلس، تنظیم‌گری بازار مسکن و اجاره و اعمال قانون برای خانه‌ها و زمین‌های احتکارشده است و هدف این است که این خانه‌ها و زمین‌ها آزاد و وارد چرخه عرضه شوند. افزون بر آن، این طرح یکسری تعارض منافع مثل ارتباط بین تعرفه مشاورین املاک با قیمت معاملات مسکن را هم برطرف کرده است.
اقبال شاکری ادامه داد: همچنین، افزایش وام ودیعه مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان برای تهران، ۱۵۰ میلیون تومان مراکز استان‌ها، ۱۰۰ میلیون تومان برای شهر‌ها و ۴۰ میلیون تومان برای روستا‌ها دیده شده است که امیدواریم امسال اجرایی شود.
ثبت اطلاعات مکانی و معاملات اجاره اجباری استدر طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی که پیش‌بینی می‌شود به زودی ابلاغ شود، مقرر شده است که موجرانی که نرخ افزایش اجاره‌بهای سالانه اعلامی (۲۵ درصد) را رعایت نکنند ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالانه جریمه می‌شوند. این در حالی است که بسیاری معتقدند عملی شدن چنین مواردی هیچ ضمانت اجرایی ندارد.
همچنین، کارشناسان بر این باورند از ضعف‌های بزرگ در مسیر عملیاتی شدن چنین طرح‌ها، نبود بانک اطلاعاتی جامع و شفاف و حرفه‌ای در بازار اجاره است که سبب می‌شود مالکان اجاره‌بهای گزاف تعیین کنند و مستاجران نیز مجبور شوند به آن تن دهند.
در این باره، عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه با اجرای طرح جدید ساماندهی بازار اجاره، سامانه املاک و اسکان به زودی تکمیل خواهد شد، گفت: در طرح جدید مجلس بر ثبت اطلاعات در سکوهای اطلاعاتی تاکید بسیار زیادی شده و مقرر شده است تمام کسانی که از هر دستگاه اداری خدمات می‌گیرند باید آدرس مکانی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند وگرنه خدمات اداری به آنها ارائه نمی‌شود. همچنین، اجبار به ثبت تمامی معاملات در سامانه املاک و اسکان از طریق سکوهای اطلاعاتی مشاورین املاک یا دفاتر ثبت اسناد تعیین شده و با کسانی که این ثبت را انجام ندهند از جمله مالکین و مشاورین املاک برخورد قانونی خواهد شد.
کدام صاحبخانه‌ها جریمه و کدامیک تشویق می‌شوند؟عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه، با بیان اینکه در طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، علاوه بر اعمال جریمه برای کسانی که سقف اعلامی اجاره‌بها را رعایت نکنند، مشوق‌های خوبی هم برای مالکین منصف تعیین شده است، افزود: برای مالکینی که به نرخ اجاره‌بهای اعلامی شورای عالی مسکن پایبندند یا قرارداد‌هایی بیش از یک سال می‌بندند یا ملک خود را به خانواده‌های پرجمعیت و تحت پوشش کمیته و بهزیستی اجاره می‌دهند یکسری تخفیف‌ها و مشوق‌های مالیاتی پیش‌بینی شده است.
شاکری ادامه داد: همچنین، برای تمام زمین‌های بایر اعم از دولتی و شخصی و حقوقی و حقیقی که ظرف دو سال ساخته نشده است یکسری عوارض پیش‌بینی شده و برای شناسایی زمین‌ها و خانه‌های خالی به شهرداری‌ها فرصت داده شده است که در این زمینه اقدام کنند و عوارض آن برای ساخت مسکن به خودشان اختصاص پیدا کند.
جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار مسکنعضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه مجلس و دولت به طور جدی به دنبال ساماندهی بازار مسکن هستند، گفت: به نظر می‌رسد با عرضه مسکن اعم از استیجاری و تملیکی و تدابیری که اندیشیده شده شاهد تنظیم‌گری بازار مسکن و جلوگیری از احتکار زمین و مسکن و رفع تعارض‌های موجود باشیم که خود این موضوع می‌تواند فضای روانی را تحت تاثیر قرار دهد و افزون بر آن، با دیگر قوانینی که در مجلس تصویب شده است از جمله قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون مالیات بر عایدی سرمایه و قوانینی مثل عدم ثبت معاملات با اسناد غیررسمی پیش‌بینی ما این است که ظرف یک سال آینده بازار زمین و مسکن و اجاره را مدیریت و از سوداگری و مافیابازی و قیمت‌سازی جلوگیری کنیم و به این ترتیب مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج شود.
شاکری با تاکید بر اینکه برای به ثمر رسیدن طرح جدید نیازمند نظارت سریع‌تر مجلس و وزارت راه و شهرسازی و اجرای قاطع آن از سمت دولت هستیم، افزود: در بحث قیمت‌گذاری مسکن هم قرار است دولت اعمال نظر کند، چون زمانی که تعداد بسیار زیادی از مردم درگیر یک کالا هستند دولت نمی‌تواند بیکار بنشیند بلکه موظف است این موضوع را ساماندهی و ضابطه‌مند کند برای همین ما پیشنهاد دادیم که در بخش قیمت‌گذاری وارد شود و اجازه ندهد که بدون بررسی و کار علمی و میدانی در حوزه مسکن قیمت‌سازی شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: رهن و اجاره مسکن قیمت طلا و ارز قیمت موبایل عضو کمیسیون عمران مجلس میلیون تومان مسکن و اجاره بازار مسکن اجاره بهای پیش بینی طرح جدید زمین ها خانه ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۴۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات
به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیراً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی‌های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.
شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمین‌های بایر و خانه‌های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.
کد خبر 6095083
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد